رأى مجلس أمناء "حركة التوحيد الاسلامي"، في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة في طرابلس في حضور الأمين العام للحركة الشيخ بلال سعيد شعبان وأعضاء المجلس، أن لبنان "يمر اليوم بمرحلة عصيبة ومخاض عسير في ظل الأزمات والخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القائمة، وفي ظل عدم التوافق على اقرار قانون انتخابي عصري وجديد يلغي حقبات قانون الستين العفنة، ويؤسس لمرحلة جديدة ينتعش في فيئها الوطن، وذلك من خلال مشاركة جميع المواطنين دون استثناء تمهيدا لوصول كل القوى السياسية والاقليات مهما صغر حجمها إلى ندوة البرلمان، ما يعني تحقيق العدالة وصحة التمثيل التي ينادي بها جميع الفرقاء والتيارات السياسية اليوم".
وأبدى أسفه لـ"تطيير جلسة مجلس النواب مؤخرا وسلسلة الرتب والرواتب"، مضيفا "هذه المسرحية لا تنطلي على أحد وكفى ضحكا على ذقون الناس يا من تبوأتم على رقاب الناس، ولا يجوز بحال من الأحوال الاستخفاف بعقول المواطنين الذين يطمحون إلى محاسبة حيتان الفساد والهدر والسرقات والرشاوي ولو لمرة واحدة، كي تعاد الثقة بين الدولة وشعبها، فمرفوض وغير مقبول سرقة ما في جيوب الناس قبل إقرار الموازنة والسلسلة".
كما أكد المجلس رفضه "القاطع لفرض رسوم وضرائب جديدة لأن المواطن اللبناني يكفيه ما يكفيه من هموم وآلام المعيشة المضنية، ويكفيه ما يكفيه من ضرائب سابقة وفواتير ضاغطة أثقلت كاهله وأحنت ظهره، وهو بالتالي لن يستطيع ولن يقبل فرض رسوم وضرائب جديدة بحجة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، واتخاذها شماعة، في حين أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة وحدها بكل مكوناتها، وليس على عاتق الشعب، وعلى الدولة حماية شعبها ومواطنيها من خلال تأمين العيش الكريم لهم وتأمين موارد رزقهم لا التقتير عليهم والتشديد، لكي يتركوا وطنهم ويهاجروا من وطأة الدين والعجز".
